نفط حضرموت.. الثروة والإنتاج وأزمة التصدير

تُعد محافظة حضرموت إحدى أبرز مناطق إنتاج النفط في اليمن، وقد شكّلت الاكتشافات التجارية في حوض المسيلة مطلع تسعينيات القرن الماضي تحولًا اقتصاديًا مهمًا، أسهم في تطوير قطاع النفط وفتح آفاق جديدة للإنتاج والتصدير.

بدأت مرحلة الاستكشاف الحديثة في قطاع المسيلة رقم (14) بعد منح امتيازه لشركة كنديان أوكسي عام 1987، قبل الإعلان عن اكتشافات تجارية في عام 1991، شملت حقول سونة وحجيّة وكمال. وفي عام 1993، دخل القطاع مرحلة الإنتاج والتصدير، مع تشغيل خط أنابيب يربط حقول المسيلة بميناء الشحر النفطي «الضبة» على ساحل البحر العربي.

وخلال السنوات التالية، توسعت أنشطة الاستكشاف والإنتاج لتشمل قطاعات نفطية أخرى في حضرموت، من بينها القطاع (10) شرق شبوة، والقطاع (32) حواريم، والقطاع (53) شرق سار، ما عزز أهمية البنية التحتية النفطية في المحافظة ودورها في الاقتصاد الوطني.

وفي ديسمبر 2011، انتقلت إدارة قطاع المسيلة إلى شركة بترومسيلة الوطنية، بعد انتهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج مع المشغل الكندي، في خطوة مثّلت تحولًا رئيسيًا في إدارة أحد أكبر القطاعات النفطية اليمنية.

ومع اندلاع الحرب اليمنية عام 2015، واجه القطاع النفطي اضطرابات واسعة أثرت في الإنتاج والاستثمارات وحركة التصدير. ورغم استئناف تصدير كميات محدودة من خام المسيلة خلال السنوات اللاحقة، بقيت العمليات دون مستوياتها السابقة.

وفي أكتوبر 2022، تعرض ميناء الضبة النفطي لهجوم بطائرات مسيّرة حوثية أثناء استعداد ناقلة لتحميل شحنة من الخام، ما أسهم في توقف صادرات النفط وألحق تداعيات كبيرة بالإيرادات الحكومية وتدفقات النقد الأجنبي.

وتواصلت التحديات خلال عامي 2025 و2026، مع تأثر عمليات الإنتاج والحقول والمنشآت بالتوترات الأمنية والعسكرية، وتزايد الحاجة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية وتهيئة الظروف الأمنية والفنية لاستئناف التصدير.

ويتتبع هذا الملف المسار التاريخي لنفط حضرموت، والعلاقة بين الإنتاج والإيرادات والخدمات العامة، وأثر توقف الصادرات على الاقتصاد، إلى جانب القرارات والخطط الرامية إلى استعادة نشاط القطاع وضمان إدارة موارده بصورة مؤسسية وشفافة.