يوثّق هذا الملف أزمة الكهرباء في محافظة حضرموت، باعتبارها واحدة من أبرز القضايا الخدمية التي أثّرت على حياة السكان واستقرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمؤسسات العامة، في ظل تحديات متراكمة تتعلق بقدرات التوليد، وتوفير الوقود، وكفاءة شبكات النقل والتوزيع، وأعمال الصيانة والتشغيل. ويرصد الملف أبرز التحولات التي شهدها قطاع الكهرباء في ساحل حضرموت وواديها وصحرائها، بما في ذلك الانقطاعات المتكررة، وخروج محطات التوليد عن الخدمة، والاحتجاجات الشعبية، والقرارات الحكومية، والتدخلات المحلية والخارجية، والمشروعات المعلنة لتحسين منظومة الطاقة. كما يتتبع الملف، عبر تسلسل زمني موثّق.
بلغت أزمة الكهرباء في وادي حضرموت مستويات حادة أواخر يوليو 2026، بعدما كشفت المؤسسة العامة للكهرباء أن إمدادات الديزل لا تغطي سوى نحو نصف الاحتياج الفعلي، ما أجبرها على تقليص تشغيل المولدات، وسط عجز توليدي واسع وبرنامج انقطاعات وصل في بعض الفترات إلى سبع ساعات مقابل ثلاث ساعات تشغيل.
وصلت مساء الخميس 2 يوليو 2026 قوافل المولدات الكهربائية الإسعافية المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى مدينة المكلا، وسط استقبال شعبي تخللته احتفالات وألعاب نارية. ويأتي وصولها ضمن مشروع لتعزيز توليد الكهرباء بساحل حضرموت بقدرة مخططة تبلغ 100 ميجاوات، تمهيدًا لنقل المعدات إلى مواقع المحطات واستكمال تركيبها وربطها بالشبكة العامة.
استقبلت محافظة حضرموت، الأربعاء 1 يوليو 2026، أول دفعة من مولدات الكهرباء الإسعافية القادمة من المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة البري، ضمن مشروع لتوفير قدرة توليدية إجمالية تبلغ 200 ميجاوات، موزعة بالتساوي بين الساحل والوادي، في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة الإعلان والتحضير إلى وصول المعدات تمهيدًا لتركيبها وتشغيلها.
كشفت المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت، في 15 مايو 2026، عن تراجع حاد في إمدادات الوقود المخصصة لمحطات التوليد، إذ انخفض متوسط الكميات الواردة إلى 116 ألف لتر يوميًا، مقابل احتياج تشغيلي يبلغ نحو 200 ألف لتر. وأجبر النقص المؤسسة على تقليص تشغيل المحطات وزيادة ساعات الانقطاع للحفاظ على مخزون الطوارئ ومنع التوقف الكامل للمنظومة.
لم تكن أزمة الكهرباء في حضرموت وليدة مرحلة واحدة، بل جاءت نتيجة تحديات متراكمة شهدها قطاع الطاقة على مدى سنوات، في ظل توسع المدن والتجمعات السكانية، وارتفاع الطلب على الكهرباء، مقابل محدودية الاستثمارات في تطوير قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، فضلًا عن الأعباء التشغيلية والمالية التي واجهتها المؤسسات المعنية.
ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية في اليمن خلال سنوات الحرب، ازدادت الضغوط على المنظومة الكهربائية في حضرموت، وبرزت مشكلات توفير الوقود، وتقادم بعض وحدات التوليد، وضعف أعمال الصيانة، والاعتماد على الطاقة المشتراة، بوصفها عوامل أساسية في استمرار العجز بين الإنتاج والاستهلاك. وقد تناولت دراسة نشرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية عام 2023 جوانب من الاختلالات المالية والتشغيلية في قطاع الكهرباء بالمحافظة.
وفي وادي حضرموت، شكّل افتتاح محطة بترومسيلة الغازية بقدرة تصميمية تبلغ 75 ميجاوات عام 2018 محطة بارزة في مسار تطوير القطاع، وسط آمال بتقليص العجز وتحسين استقرار الخدمة. غير أن استمرار النمو في الطلب، والحاجة إلى صيانة المحطات وتطوير الشبكات، أبقيا ملف الكهرباء حاضرًا ضمن أولويات المواطنين والجهات المعنية.
أما في ساحل حضرموت، فقد شهدت المنظومة الكهربائية أزمات متكررة، ارتبط بعضها بنقص إمدادات الوقود وخروج وحدات توليد عن الخدمة، ما أدى إلى زيادة ساعات الانقطاع، خصوصًا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. وبرزت هذه التحديات بصورة حادة خلال صيف 2025، عندما ناقشت السلطات المحلية تراجع التوليد وتوقف عدد من المولدات في محطات مختلفة.
واتخذت الأزمة أبعادًا إضافية مع ارتباط تشغيل بعض المحطات الغازية باستقرار عمليات الإنتاج النفطي. ففي ديسمبر 2025، أعلنت شركة بترومسيلة توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات في وادي حضرموت، عقب اضطرابات أمنية أثّرت على عملياتها في القطاعات النفطية، قبل إعلان استئناف التشغيل تدريجيًا مع تحسن الأوضاع الأمنية.
واستمرت التحديات الفنية خلال عام 2026، إذ شهدت منظومة وادي حضرموت أعطالًا أثّرت على القدرة التوليدية، من بينها خلل في منظومة الغاز بمحطة بترومسيلة خلال سبتمبر، تسبب في عجز إضافي مؤقت قُدّر بنحو 40 ميجاوات، وفق ما أعلنته مؤسسة الكهرباء.
وبين مشروعات التوسعة والتأهيل المعلنة، وتكرار الأعطال وأزمات الوقود، ظل قطاع الكهرباء في حضرموت يواجه تحديًا يتمثل في الانتقال من المعالجات الطارئة إلى حلول طويلة الأمد، تضمن استقرار التوليد وتطوير الشبكات وتحسين كفاءة التشغيل.
ويأتي هذا الملف لتوثيق تلك التحولات ضمن سجل زمني متكامل، يرصد مراحل الأزمة وقرارات معالجتها، ويقارن بين المشروعات المعلنة وما تحقق منها على أرض الواقع، مع إبراز آثارها على السكان والخدمات العامة والاقتصاد المحلي.
جارٍ تحميل الأحداث…
أطلقت شركة بترومسيلة التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء وادي حضرموت الغازية بالقطاع العاشر في منطقة خرير، بقدرة أولية مستهدفة تبلغ 50 ميجاوات، ضمن مشروع استراتيجي لتعزيز إمدادات الطاقة، مع خطط لرفع القدرة التوليدية إلى 75 ميجاوات.
شهد مشروع محطة كهرباء وادي حضرموت الغازية تقدمًا جديدًا بوصول التوربين الثالث بقدرة 25 ميجاوات، تمهيدًا لاستكمال التوسعة ورفع القدرة الإجمالية للمحطة إلى 75 ميجاوات، ضمن الجهود الرامية لتعزيز إنتاج الكهرباء وتحسين استقرار الخدمة في مديريات الوادي والصحراء.
شهد وادي حضرموت افتتاح محطة بترومسيلة الغازية بقدرة تصميمية تبلغ 75 ميجاوات، في مشروع استراتيجي لتخفيف العجز الكهربائي وتحسين الخدمة بمديريات الوادي والصحراء، مستفيدًا من الغاز المصاحب لإنتاج النفط، وسط آمال بتقليص الانقطاعات وتعزيز استقرار منظومة الطاقة.
واجهت منظومة الكهرباء بوادي حضرموت انتكاسة تشغيلية بعد أيام من افتتاح محطة بترومسيلة الغازية، إثر خلل فني أصاب ضاغط الغاز وأوقف أحد التوربينات، ما أدى إلى ارتفاع العجز الكهربائي ومضاعفة فترات الانقطاع اليومي، وسط اعتذار رسمي من مؤسسة الكهرباء للمواطنين.
لا توجد أحداث موثقة في هذه الفترة
لديك خبر أو صورة أو معلومة من منطقتك؟ راسلنا مباشرة على الرقم 775925520
