يوثّق هذا الملف أزمة الكهرباء في محافظة حضرموت، باعتبارها واحدة من أبرز القضايا الخدمية التي أثّرت على حياة السكان واستقرار الأنشطة الاقتصادية والتجارية والمؤسسات العامة، في ظل تحديات متراكمة تتعلق بقدرات التوليد، وتوفير الوقود، وكفاءة شبكات النقل والتوزيع، وأعمال الصيانة والتشغيل. ويرصد الملف أبرز التحولات التي شهدها قطاع الكهرباء في ساحل حضرموت وواديها وصحرائها، بما في ذلك الانقطاعات المتكررة، وخروج محطات التوليد عن الخدمة، والاحتجاجات الشعبية، والقرارات الحكومية، والتدخلات المحلية والخارجية، والمشروعات المعلنة لتحسين منظومة الطاقة. كما يتتبع الملف، عبر تسلسل زمني موثّق.
بلغت أزمة الكهرباء في وادي حضرموت مستويات حادة أواخر يوليو 2026، بعدما كشفت المؤسسة العامة للكهرباء أن إمدادات الديزل لا تغطي سوى نحو نصف الاحتياج الفعلي، ما أجبرها على تقليص تشغيل المولدات، وسط عجز توليدي واسع وبرنامج انقطاعات وصل في بعض الفترات إلى سبع ساعات مقابل ثلاث ساعات تشغيل.
وصلت مساء الخميس 2 يوليو 2026 قوافل المولدات الكهربائية الإسعافية المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى مدينة المكلا، وسط استقبال شعبي تخللته احتفالات وألعاب نارية. ويأتي وصولها ضمن مشروع لتعزيز توليد الكهرباء بساحل حضرموت بقدرة مخططة تبلغ 100 ميجاوات، تمهيدًا لنقل المعدات إلى مواقع المحطات واستكمال تركيبها وربطها بالشبكة العامة.
استقبلت محافظة حضرموت، الأربعاء 1 يوليو 2026، أول دفعة من مولدات الكهرباء الإسعافية القادمة من المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة البري، ضمن مشروع لتوفير قدرة توليدية إجمالية تبلغ 200 ميجاوات، موزعة بالتساوي بين الساحل والوادي، في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة الإعلان والتحضير إلى وصول المعدات تمهيدًا لتركيبها وتشغيلها.
كشفت المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت، في 15 مايو 2026، عن تراجع حاد في إمدادات الوقود المخصصة لمحطات التوليد، إذ انخفض متوسط الكميات الواردة إلى 116 ألف لتر يوميًا، مقابل احتياج تشغيلي يبلغ نحو 200 ألف لتر. وأجبر النقص المؤسسة على تقليص تشغيل المحطات وزيادة ساعات الانقطاع للحفاظ على مخزون الطوارئ ومنع التوقف الكامل للمنظومة.
لم تكن أزمة الكهرباء في حضرموت وليدة مرحلة واحدة، بل جاءت نتيجة تحديات متراكمة شهدها قطاع الطاقة على مدى سنوات، في ظل توسع المدن والتجمعات السكانية، وارتفاع الطلب على الكهرباء، مقابل محدودية الاستثمارات في تطوير قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع، فضلًا عن الأعباء التشغيلية والمالية التي واجهتها المؤسسات المعنية.
ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية في اليمن خلال سنوات الحرب، ازدادت الضغوط على المنظومة الكهربائية في حضرموت، وبرزت مشكلات توفير الوقود، وتقادم بعض وحدات التوليد، وضعف أعمال الصيانة، والاعتماد على الطاقة المشتراة، بوصفها عوامل أساسية في استمرار العجز بين الإنتاج والاستهلاك. وقد تناولت دراسة نشرها مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية عام 2023 جوانب من الاختلالات المالية والتشغيلية في قطاع الكهرباء بالمحافظة.
وفي وادي حضرموت، شكّل افتتاح محطة بترومسيلة الغازية بقدرة تصميمية تبلغ 75 ميجاوات عام 2018 محطة بارزة في مسار تطوير القطاع، وسط آمال بتقليص العجز وتحسين استقرار الخدمة. غير أن استمرار النمو في الطلب، والحاجة إلى صيانة المحطات وتطوير الشبكات، أبقيا ملف الكهرباء حاضرًا ضمن أولويات المواطنين والجهات المعنية.
أما في ساحل حضرموت، فقد شهدت المنظومة الكهربائية أزمات متكررة، ارتبط بعضها بنقص إمدادات الوقود وخروج وحدات توليد عن الخدمة، ما أدى إلى زيادة ساعات الانقطاع، خصوصًا خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. وبرزت هذه التحديات بصورة حادة خلال صيف 2025، عندما ناقشت السلطات المحلية تراجع التوليد وتوقف عدد من المولدات في محطات مختلفة.
واتخذت الأزمة أبعادًا إضافية مع ارتباط تشغيل بعض المحطات الغازية باستقرار عمليات الإنتاج النفطي. ففي ديسمبر 2025، أعلنت شركة بترومسيلة توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل محطات في وادي حضرموت، عقب اضطرابات أمنية أثّرت على عملياتها في القطاعات النفطية، قبل إعلان استئناف التشغيل تدريجيًا مع تحسن الأوضاع الأمنية.
واستمرت التحديات الفنية خلال عام 2026، إذ شهدت منظومة وادي حضرموت أعطالًا أثّرت على القدرة التوليدية، من بينها خلل في منظومة الغاز بمحطة بترومسيلة خلال سبتمبر، تسبب في عجز إضافي مؤقت قُدّر بنحو 40 ميجاوات، وفق ما أعلنته مؤسسة الكهرباء.
وبين مشروعات التوسعة والتأهيل المعلنة، وتكرار الأعطال وأزمات الوقود، ظل قطاع الكهرباء في حضرموت يواجه تحديًا يتمثل في الانتقال من المعالجات الطارئة إلى حلول طويلة الأمد، تضمن استقرار التوليد وتطوير الشبكات وتحسين كفاءة التشغيل.
ويأتي هذا الملف لتوثيق تلك التحولات ضمن سجل زمني متكامل، يرصد مراحل الأزمة وقرارات معالجتها، ويقارن بين المشروعات المعلنة وما تحقق منها على أرض الواقع، مع إبراز آثارها على السكان والخدمات العامة والاقتصاد المحلي.
جارٍ تحميل الأحداث…
دخلت منظومة كهرباء وادي حضرموت عام 2026 تحت ضغوط تشغيلية متزايدة، بعدما كشفت المؤسسة العامة للكهرباء عن استمرار انقطاع إمدادات الديزل عن محطات التوليد منذ 25 ديسمبر 2025، واضطرارها إلى الاعتماد على مخزون الطوارئ خلال ساعات الذروة، ما تسبب في ارتفاع العجز الكهربائي وزيادة الانقطاعات بمناطق الوادي.
تفاقمت أزمة الكهرباء في وادي حضرموت عقب خروج أحد توربينات محطة بترومسيلة الغازية عن الخدمة في 6 فبراير 2026، نتيجة صيانة طارئة، بالتزامن مع استمرار نقص وقود الديزل. وأدى ذلك إلى ارتفاع العجز التوليدي وزيادة الانقطاعات، قبل إعادة التوربين إلى الخدمة ظهر 9 فبراير، وسط توقعات بتحسن تدريجي في التغذية الكهربائية.
تسببت أمطار غزيرة مصحوبة برياح وتساقط البَرَد، عصر الأربعاء 25 مارس 2026، في حدوث عطل عام بمنظومة كهرباء وادي حضرموت عند الساعة الثالثة والنصف عصرًا، ما أدى إلى خروج المحطات الغازية ومولدات الديزل عن الخدمة، ودفع الفرق الفنية إلى مباشرة أعمال الفحص لتحديد أسباب الخلل وإعادة التغذية تدريجيًا.
شهدت مدينة سيئون، الأربعاء 15 أبريل 2026، وضع حجر الأساس لمشروع محطتين إسعافيتين لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 100 ميجاوات، موزعة بين الغرف بمديرية تريم بقدرة 60 ميجاوات، وبدرة بمديرية وادي العين وحورة بقدرة 40 ميجاوات، بتمويل سعودي، في خطوة تستهدف تقليص العجز الكهربائي وتحسين استقرار الخدمة في مديريات الوادي والصحراء.
كشفت المؤسسة العامة للكهرباء بوادي حضرموت، في 15 مايو 2026، عن تراجع حاد في إمدادات الوقود المخصصة لمحطات التوليد، إذ انخفض متوسط الكميات الواردة إلى 116 ألف لتر يوميًا، مقابل احتياج تشغيلي يبلغ نحو 200 ألف لتر. وأجبر النقص المؤسسة على تقليص تشغيل المحطات وزيادة ساعات الانقطاع للحفاظ على مخزون الطوارئ ومنع التوقف الكامل للمنظومة.
استقبلت محافظة حضرموت، الأربعاء 1 يوليو 2026، أول دفعة من مولدات الكهرباء الإسعافية القادمة من المملكة العربية السعودية عبر منفذ الوديعة البري، ضمن مشروع لتوفير قدرة توليدية إجمالية تبلغ 200 ميجاوات، موزعة بالتساوي بين الساحل والوادي، في خطوة تمثل انتقال المشروع من مرحلة الإعلان والتحضير إلى وصول المعدات تمهيدًا لتركيبها وتشغيلها.
وصلت مساء الخميس 2 يوليو 2026 قوافل المولدات الكهربائية الإسعافية المقدمة من المملكة العربية السعودية إلى مدينة المكلا، وسط استقبال شعبي تخللته احتفالات وألعاب نارية. ويأتي وصولها ضمن مشروع لتعزيز توليد الكهرباء بساحل حضرموت بقدرة مخططة تبلغ 100 ميجاوات، تمهيدًا لنقل المعدات إلى مواقع المحطات واستكمال تركيبها وربطها بالشبكة العامة.
بلغت أزمة الكهرباء في وادي حضرموت مستويات حادة أواخر يوليو 2026، بعدما كشفت المؤسسة العامة للكهرباء أن إمدادات الديزل لا تغطي سوى نحو نصف الاحتياج الفعلي، ما أجبرها على تقليص تشغيل المولدات، وسط عجز توليدي واسع وبرنامج انقطاعات وصل في بعض الفترات إلى سبع ساعات مقابل ثلاث ساعات تشغيل.
لا توجد أحداث موثقة في هذه الفترة
لديك خبر أو صورة أو معلومة من منطقتك؟ راسلنا مباشرة على الرقم 775925520
