يرصد الملف الأزمات المتلاحقة التي واجهت قطاع التعليم في حضرموت منذ عام 2023، وفي مقدمتها تدهور أوضاع المعلمين المعيشية، والإضرابات وتعطل الدراسة، ونقص الكوادر والتجهيزات، وتحديات البنية التحتية، إلى جانب القرارات الحكومية والتحركات النقابية ومحاولات معالجة الأزمة وانعكاساتها على الطلاب والأسر.
دخل اتفاق إنهاء إضراب معلمي ساحل حضرموت، المعلن في 22 سبتمبر 2026، مرحلة اختبار التنفيذ خلال أكتوبر، بعدما نص على زيادة الحوافز الشهرية بنسبة 60%، وإلغاء إشعارات إيقاف المتعاقدين، واستمرار معالجة حقوقهم الوظيفية. ورغم تحديد موعد لاستئناف الدراسة، ظلت متابعة صرف المستحقات وتنفيذ الالتزامات الإدارية ضرورية لتقييم مدى نجاح الاتفاق في تحقيق استقرار دائم للعملية التعليمية.
توصلت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت ونقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، إلى اتفاق يقضي بتعليق إضراب المعلمين واستئناف الدراسة اعتبارًا من الخميس 24 سبتمبر، بعد أسابيع من تعطّل العملية التعليمية. وتضمن الاتفاق زيادة الحوافز الشهرية بنسبة 60%، وإلغاء إشعارات إيقاف المعلمين المتعاقدين، وضمان حقوقهم الوظيفية، مع استمرار الحوار لمعالجة بقية المطالب.
شهد قطاع التعليم في حضرموت خلال سبتمبر 2026 تجدد الخلافات بشأن رواتب المعلمين وحوافزهم وأوضاع المتعاقدين، بالتزامن مع الاستعدادات لانطلاق العام الدراسي الجديد. وأعادت الأزمة المخاوف من تعطل الدراسة إلى الواجهة، بعد عام شهد إضرابات ونزاعات قضائية بشأن حقوق المعلمين، وسط حاجة متزايدة إلى تسوية تضمن انتظام التعليم وتحسين الظروف المعيشية للكادر التربوي.
أعلنت لجنتا «أنا المعلم» و«متعاقدي صندوق دعم التعليم» في وادي وصحراء حضرموت، يوم 13 نوفمبر 2025، تعليق الإضراب جزئيًا واستئناف التدريس اعتبارًا من الأحد 16 نوفمبر، بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا، مع استمرار التوقف يومي الأربعاء والخميس. وجاء القرار عقب تدخل محكمة سيئون الابتدائية، وسط تمسك المعلمين بصرف رواتبهم المتأخرة وتنفيذ المطالب المالية والنقابية، ما أبقى العملية التعليمية أمام عودة جزئية دون تسوية نهائية للأزمة.
دخل قطاع التعليم في حضرموت عام 2023 وسط تحديات اقتصادية وخدمية متراكمة، مع تراجع القدرة الشرائية للمعلمين وارتفاع تكاليف المعيشة، في وقت كانت فيه المدارس تواجه احتياجات متزايدة من الكوادر والتجهيزات والصيانة.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية، برزت مطالبات بتحسين الأجور وصرف المستحقات، وتطورت بعض الخلافات إلى تحركات نقابية وإضرابات أثرت في انتظام الدراسة، بالتزامن مع تفاوت الظروف والإجراءات بين ساحل حضرموت وواديها وصحرائها.
ويسعى الملف إلى توثيق هذه التطورات وفق تسلسل زمني، مع عرض مطالب المعلمين ومواقف السلطات والجهات التعليمية، وبيان آثار كل أزمة على الطلاب، والتمييز بين القرارات المعلنة والإجراءات المنفذة فعليًا.
جارٍ تحميل الأحداث…
أعلنت نقابة معلمي وتربويي ساحل حضرموت، يوم الأربعاء 23 يوليو 2025، قرار الدخول في إضراب شامل ومفتوح مع بداية العام الدراسي 2025–2026، احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية وتراجع القيمة الشرائية للرواتب. وتضمنت مطالب النقابة إعادة هيكلة الأجور، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، وتحسين رواتب المتعاقدين وتثبيتهم وظيفيًا، ما أثار مخاوف من تعثر انطلاق الدراسة في مدارس الساحل.
شهدت مدارس حكومية في حضرموت تعثرًا واسعًا في انطلاق العام الدراسي 2025–2026، نتيجة استمرار إضراب المعلمين احتجاجًا على تدني الرواتب وعدم معالجة مستحقاتهم المالية. وبحلول 10 سبتمبر 2025، كانت الدراسة قد تعطلت لأكثر من أسبوعين في عدد من المدارس، وسط خلافات متصاعدة بين النقابات والسلطات التعليمية بشأن العودة إلى التدريس وربط صرف الرواتب بمباشرة العمل.
كشف مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت، في 14 سبتمبر 2025، تفاصيل الرواتب والحوافز المخصصة للمعلمين المتعاقدين، معلنًا أن إجمالي المستحقات الشهرية للمعلم الحاصل على البكالوريوس يبلغ 87,975 ريالًا يمنيًا. وجاء التوضيح وسط استمرار الخلافات بين المعلمين والجهات التعليمية بشأن الأجور والمستحقات، وتعثر انتظام الدراسة في عدد من المدارس مع بداية العام الدراسي 2025–2026.
شهدت أزمة التعليم في وادي وصحراء حضرموت تحولًا قضائيًا في 9 نوفمبر 2025، بعدما أصدرت محكمة سيئون الابتدائية قرارًا بشأن إضراب المعلمين، تضمن تعليق الإضراب واتخاذ إجراءات تتعلق بالتمثيل النقابي ودراسة بدل المواصلات. وأثار القرار اعتراض لجنتي «أنا المعلم» و«متعاقدي صندوق دعم التعليم»، اللتين اعتبرتا المعالجات غير كافية لتلبية المطالب المالية والوظيفية، وأعلنتا التوجه إلى استئنافه.
أعلنت لجنتا «أنا المعلم» و«متعاقدي صندوق دعم التعليم» في وادي وصحراء حضرموت، يوم 13 نوفمبر 2025، تعليق الإضراب جزئيًا واستئناف التدريس اعتبارًا من الأحد 16 نوفمبر، بواقع ثلاثة أيام أسبوعيًا، مع استمرار التوقف يومي الأربعاء والخميس. وجاء القرار عقب تدخل محكمة سيئون الابتدائية، وسط تمسك المعلمين بصرف رواتبهم المتأخرة وتنفيذ المطالب المالية والنقابية، ما أبقى العملية التعليمية أمام عودة جزئية دون تسوية نهائية للأزمة.
لا توجد أحداث موثقة في هذه الفترة
لديك خبر أو صورة أو معلومة من منطقتك؟ راسلنا مباشرة على الرقم 775925520
